ما حكم الشرع في الشيخ الذي يطلب أجرًا مقابل الإفتاء، خاصة إذا كان ذلك مستغربًا في مدينته وكان من العلماء المؤهلين القلائل؟

اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على الفتوى؛ فمنعها بعضهم مطلقًا، وأجازها آخرون بشرط ألا تتعين الفتوى على المفتي أو أن تكون الأجرة من بيت المال أو من أموال أهل البلد إذا احتاجوا لمن يتفرغ للفتوى. والأولى ألا يأخذ المفتي شيئًا وأن يتبرع بوقته، وإن احتاج فيجوز له أخذ رزق من بيت المال إن لم تكن له كفاية ولم تتعين عليه الفتوى. وأما الأجرة من المستفتين فلا تجوز عند الشافعية والحنفية والحنابلة، بينما أجازها المالكية ما لم تتعين الفتوى عليه. ويجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى، لأنها كالنسخ.