هل الأجور التي يأخذها العلماء والأئمة من الأوقاف أو بيت المال تُعتبر أجرًا على التعليم والإمامة، وهل يختلف الحكم بين أخذهم قدر حاجتهم فقط مع التصدق بالباقي أو تركه، وبين أخذهم فوق حاجتهم؟

يجوز أخذ الراتب للعلماء والأئمة من بيت المال أو الأوقاف، ويُعدّ هذا الأجر مقابل تفرغ الإمام لعمله، وهو جائز وإن كان بنية الأجرة على عمل الإمامة أو الوعظ وتعليم الدين (تعريف)، ودليل ذلك حديث: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله". وهذا مذهب المالكية والشافعية ومتأخري الحنفية، خلافًا للحنابلة ومتقدمي الحنفية. والأولى (تعريف) ترك أخذ الأجرة إن كانت من شخص معين. وما يأخذه الإمام من راتب يدخل في ملكه ويتصرف فيه كيف يشاء.