ما حكم التحايل على قانون البنك المركزي الذي يشترط دفع 20% من سعر العقار، وذلك بزيادة سعر التثمين على الورق، وهل المبلغ المدفوع للبائع وعمولة الوسيط في هذه الحالة حلال أم حرام؟ وما حكم كتابة قيمة أقل في عقود بيع الأراضي لتجنب دفع نسبة 3% لوزارة الإسكان، خاصة مع عدم توفر الخدمات الأساسية في بعض المناطق؟

تحتاج المعاملة الإسلامية المذكورة إلى إيضاح ما إذا كان البنك يشتري العقار ويبيعه للعميل، وهل يشتريه مشطبًا أم لا. أما الضرائب التي تأخذها وزارة الإسكان عند تسجيل العقود، فهي جائزة إذا كانت موارد الدولة لا تكفي لتوفير الخدمات وهناك حاجة لفرضها، ولا يجوز التهرب منها. وإن كانت تفرض بدون مقابل أو كانت موارد الدولة كافية، فهي محرمة ويجوز التهرب والتحايل عليها. وإذا كانت هناك حاجة لضرائب قليلة، فلا يجوز فرض ضرائب كثيرة تزيد عن حاجة الدولة، ويجوز التهرب من القدر (تعريف) الزائد المحرم (تعريف).