ما حكم الشرع في لجوء بعض المتعاقدين إلى التصريح في عقود البيع بأنها عقود مقايضة (مقايضة عقار بعقار أو منقول بعقار) أمام الكاتب الرسمي لتفادي التكاليف الضريبية الباهظة، مع أنها في الحقيقة عقود بيع تسلم فيها البائع مبلغًا ماليًا؟

يجوز التحايل لتخفيف الضرائب إذا كانت الدولة تأخذها ظلمًا وتصرفها في غير حق شرعي؛ لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر. أما إذا كانت الدولة تفرضها لضعف مواردها العامة عن الوفاء بحاجات الأمة ومصالحها، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل لتخفيفها؛ لأن تحصيلها مما تقتضيه المصلحة العامة.