ما حكم الشرع في أحقية الإخوة الأيتام القُصّر المتنازل عن حقهم في محل والدهم، بعد أن كبروا وطالبوا بحقهم من أخيهم الأكبر، الذي يدعي أنه كان ينفق عليهم وعلى العائلة؟

لحل قضايا الخصومات لا بد من سماع الطرفين، ويجب رفع الأمر للقضاء أو تحكيم شخص عالم ودينٍ ترضونه ويكون حكمه ملزماً.

إذا كان الأخ يصرف من ماله الخاص، فالتنازل عن حصتكم يعتبر بيعاً باطلاً لجهالة الثمن، فتبقى الحصص ملكاً لأصحابها، ويجب عليهم رد ما صرفه الأخ إذا لم يكن متبرعاً، ويلزمه إعطاؤهم نصيبهم من ريع المحل.

بما أن الأخ اعترف بأن مصاريف الدراسة والزواج على المحل، وهو ما نفيته، فهذا يؤكد ضرورة سماع الطرفين والاطلاع على دعواهما وبيّناتهما، مع مراعاة صلة الرحم.