ما حكم قيام رجل لا يملك بضاعة، بأخذ زجاجات عطر من تاجر بسعر محدد، ثم يبيعها بسعر أعلى ويسدد للتاجر ثمن ما باعه ويأخذ الفرق؟

لهذه المعاملة صورتان:

الأولى (تعريف): أن يشتري زجاجات العطور بالدين (تعريف) من التاجر، ثم يبيعها بسعر أعلى ويسدد للتاجر لاحقًا، وهذا جائز بشرط أن يقبض البضاعة وينقلها من محل التاجر قبل بيعها؛ لحديث: "نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ".

الثانية: أن يكون الرجل وكيلاً عن التاجر يسوّق له بضاعته، على أن الزيادة عن الثمن المحدد تكون له، وهذه الصورة جائزة ولا يُشترط فيها امتلاك السلعة أو حيازتها قبل بيعها، لأنه مجرد وكيل. فإن لم يتفق على أن الزيادة له، فالزيادة للتاجر، وللوكيل أجرته أو النسبة المتفق عليها.