ما حكم الزيادة في سعر العلف عند شرائه بالدين بدلًا من النقد، علمًا بأن المكتب يشارك في الربح والخسارة؟

شراء العلف عن طريق المكتب الممول له صورتان: الأولى (تعريف): أن يشتري المكتب العلف ثم يقبضه ويخرجه من محله الذي اشتراه منه، ثم يبيعه عليك بالدين (تعريف)، وهذا لا حرج فيه ويسمى بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، ويشترط له شراء المكتب العلف لنفسه أولاً، ثم قبضه وحيازته، وإخراجه من المحل ثانياً، ثم بيعه عليك ثالثاً، والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع حتى يقبض، وعن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

الثانية: ألا يشتري المكتب ولا يبيع، بل يقتصر دوره على التمويل، أي يدفع الثمن عنك، ويسترده منك بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم مجمع على تحريمه، وإذا كان التعامل بالصورة الثانية فالواجب (تعريف) التوبة (تعريف)، والإقلاع عن ذلك، وعدم العودة إليه مستقبلاً، لأن الرزق مكتوب، ولا ينبغي طلبه بالحرام (تعريف).