ما حكم دفع المال للحصول على وظيفة مباحة يغلب على الظن استحقاقها، وهل يعتبر دفع المال في هذه الحالة من باب إضاعة حق من هو أحق بها؟

بذل المال للحصول على الوظيفة من الرشوة لا يجوز، إلا إذا كانت الوظيفة مستحقة لباذل المال، بأن كان هو الأولى (تعريف) بها ولم يستطع الوصول إليها إلا بذلك، ويكفي في ذلك غلبة الظن. ويكون الإثم على من أخذ المال لا على من بذله، لأن الرشوة هي ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فجائز.