هل يجوز العمل التجاري الذي فيه نسبة الربح غير ثابتة وتتراوح بين 30% و 40% من الأرباح، وكيف يمكن حل هذه المشكلة مع الشريك الرافض للتعامل بدقة في تحديد النسبة؟

يشترط لصحة الشركة الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، مثل الربع أو 30%، لأنه يستحق بالشرط، ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء مبلغاً ثابتاً من الدراهم. إذا كان الاتفاق على 30% من الربح، فالشركة صحيحة. يجب على التاجر جرد وحساب المصروفات لتحديد الربح وإعطائك نصيبك. عدم قيامه بذلك يثير الشك، وقد يكون تحايلاً؛ لأن جعل الربح نسبة من رأس المال يبطل الشركة. إذا لم يضبط شريكك رأس المال والمصروفات ولا يعلم قدر الربح ويعطي كل ذي حق حقه، فلا تجوز المشاركة معه.