هل تجوز المتاجرة بمال الغير مع الاتفاق على نسبة معلومة من الأرباح الشهرية، مع أخذ نسبة منها كأجرة مقابل الوساطة؟

إذا نص العقد بين التاجر وصاحب المال على مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال لصاحب المال، فالعقد باطل. أما إذا نص العقد على نسبة معلومة من الربح للتاجر (كمضارب) والبقية لصاحب المال، فالمضاربة صحيحة، ويجوز الاتفاق على دفع مبلغ شهري تحت الحساب ثم تتم المحاسبة عند قسمة الأرباح.

وأما أنت، فلا يصح عند الجمهور أن تشترط لنفسك شيئًا من الربح، فإذا أذن رب المال بدفع المال لمضارب آخر، كان العامل الأول وكيلًا لرب المال، فإذا لم يشترط لنفسه شيئًا من الربح كان صحيحًا، وإن شرط لنفسه شيئًا لم يصح.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن العامل الأول إذا اشترط على رب المال حصة معلومة من الربح مطلقًا، ثم ضارب بإذنه عند مضارب آخر على أقل من حصته، فله ما بقي من حصته من الربح.