العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المتاجرة بمال الغير مقابل نسبة ربح شهرية محددة مع كون الربح الفعلي أعلى، وكيف تزكى هذه الأموال، وما حكم التأمين على الموظفين خشية خيانتهم أو سرقتهم، وما حكم أخذ ربح على المال الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يكون الربح محددًا متفقًا عليه كنسبة من الأرباح لا من رأس المال، فاشتراط نسبة من رأس المال أو ضمانه يحوّلها إلى قرض ربوي. يجب الاتفاق مع المساهم على نسبة معلومة من الأرباح السنوية، ويجوز دفع مبالغ شهرية تحت الحساب. تجب في رأس المال وربحه، ويجوز أن يزكي كل مساهم حصته، أو أن تتولى إخراج الزكاة عن الجميع. التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم. يجوز أن يشارك المنظم بماله في المضاربة، وأن يكون له نصيب من الربح كغيره من المساهمين، إضافة إلى ربحه كمضارب، مع إعلام المساهمين بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17496
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي