هل يجوز الدخول في شراكة عمل لمدة معينة، بحيث تُدفع نسبة من الأرباح شهريًا تتناسب مع رأس المال المدفوع، ويتم استرداد جزء من رأس المال تدريجيًا كل شهر مع تغير نسبة الربح بناءً على رأس المال المتبقي، وذلك حتى نهاية المدة المتفق عليها؟

يشترط لصحة المضاربة وعامة الشركات ثلاثة شروط: العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، وعدم ضمان رأس المال إلا بتقصير أو تفريط، وأن يكون الربح محدداً كنسبة شائعة معلومة من الربح لا من رأس المال.

فإن كان المقصود بالمضاربة أن يكون ربحك 30% من ربح بضاعة معينة بقيمة 300 ألف، فذلك جائز إذا كانت البضاعة معلومة ومميزة، ويتم جردها شهرياً لمعرفة الربح.

أما إن كانت البضاعة مختلطة مع بضاعة المحل، فهذا لا يحل، ويجب أن تكون لك نسبة من ربح المحل كله. فتقدير الربح على أساس رأس المال بدلاً من الربح الفعلي للتجارة لا يجوز.

يجب أن يكون الربح بعد معرفة رأس مالك ومال المحل عند دخول الشراكة بجرد حقيقي للبضاعة، ثم جرد لجميع البضاعة عند حساب الربح (سنوياً، أو كل ستة أشهر، أو شهرياً)، وما زاد على رأس المال فهو الربح الذي يقسم بينكما. وتقديم مبلغ محدد أو نسبة تقريبية من الربح محرم.