هل يجوز أخد التسهيل المصرفي بضمان الراتب عند الضرورة؟

لا بأس بالتسهيل المصرفي إذا كان من مصرف إسلامي ومعاملته شرعية وخالية من الربا، سواء كان ذلك اختيارًا أو ضرورة. أما إذا كانت المعاملة تشتمل على مخالفة شرعية، أو كانت ربوية، أو كان المصرف ربوياً، فلا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة.