هل يُقتص من المسلم للكافر في جروح وأعضاء، وهل ينفي انتفاء القصاص في النفس انتفاءه فيما دون النفس، وما دليل ذلك، وهل يجب التعزير بدلاً من القصاص في هذه الحالة؟

ما تراه ظلمًا هو عين العدل، فلا يستوي المسلم والكافر، كما قال تعالى: "أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ".

أما حكم القصاص في الأطراف، فجمهور (تعريف) العلماء على أنه تابع للقصاص في الأنفس، فيجري بين كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، ومن لا يقتل بقتله، لا يقطع طرفه بطرفه، فلا يقطع مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري. وأما التعزير فثابت في الذنوب التي لم يُقدر فيها عقوبة.