ما حكم امتناع بائع الشاة عن تسليمها للمشتري بعد إتمام البيع، ثم بيعها له مرة أخرى بربح؟

إذا ادعى البائع غبناً فاحشاً في عرف التجار وأثبته، فله الخيار بين فسخ البيع واستعادة سلعته ورد الثمن، أو إمضاء البيع. فإن اختار الفسخ، فليس للمشتري إلا الثمن الذي دفعه.

وإذا لم يثبت الغبن، فللمشتري الحق في أخذ السلعة. ويمكن للمشتري أن يقيل البائع (أي يوافق على فسخ البيع) وله أن يأخذ أكثر من الثمن المدفوع أو أقل، وهذا هو الراجح، لأن محذور الربا فيه بعيد، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق بيع جديد.

والحاصل: إذا ثبت الغبن، فليس للمشتري إلا الثمن. وإذا لم يثبت، فللمشتري أن يقيل البائع بزيادة على الثمن، ويكون ذلك بيعًا جديدًا.