ما حكم الشرع في ضمان المال عند الاشتراك في مضاربة تبيّن أنها احتيال، علمًا أن أحد الشريكين جمع مبلغًا أكبر، وهل يضمن العامل المال إذا كانت المضاربة فيها مجازفة؟

إذا أخذ السائل وأخوه أموالًا مضاربة (تعريف) دون علم أصحابها، ودفعوها لطرف ثالث خانهم، فيجب على كل منهما ضمان ما أخذه من أموال وردها إلى أصحابها، لأنه لا يجوز المضاربة بأموال الناس دون إذنهم، فإن فعل ذلك فهو كالغاصب.