ما هو الرأي الشرعي في تقييد الزواج وعدم الحكم بالظاهر عند تزويج النساء في ليبيا، وذلك على الرغم من الأحاديث التي تأمر بالحكم على الناس بظاهر أمورهم؟

يجب العمل بالضوابط والقوانين التي تسنها الدول لتقييد المباحات، ما دامت تحقق مصلحة عامة أو تدفع مفسدة حقيقية، لأن تصرف الراعي منوط بالمصلحة. ويُؤيد هذا إذا روعي في تطبيقه الواقع وميزان المصلحة والمفسدة، ويُرجع في تقدير ذلك لأهل العلم في ليبيا.