هل التعامل مع مشاريع الحكومة عن طريق الشراء المباشر أو التعميد المباشر، والذي يتضمن دعوات لبعض الأشخاص، وتأثيراً من ذوي المناصب، ومطالب شخصية كالشراكة أو نسبة، يعتبر صحيحاً شرعاً أو يدخل في حكم الرشوة، مع العلم أن الشخص لا يأخذ مبلغاً إلا بعد الترسية وإنجاز الأعمال؟ وما حكم طلب الشراكة بدفع مبلغ مالي أو توفير سيولة؟

لا يجوز لأحد التدخل في المناقصات الحكومية لتستقر على شخص معين لما فيه من غش وخيانة، والمال المأخوذ سحت محرم. وإذا كان الوسيط له علاقة مباشرة بالترسية، فهذا أشد حرمة وما يأخذه رشوة محرمة، ولا يجوز جعله شريكًا لأنه يتوصل بذلك إلى الحرام. انتشار ظاهرة الرشوة والتلاعب في المناقصات من أكبر أسباب الفساد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وما يقوم به الشخص المذكور من دفع المال للحصول على المشاريع هو رشوة محرمة، ولا يجوز قبول المقاولة بناءً على ذلك، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل المال بالباطل.