ما حكم الاتفاق على إجارة شهرية ثابتة تشمل أجرة السكن وفواتير الكهرباء والمياه، يتولى المؤجر دفعها، وما حكم استكمال المدة للضرورة إذا كان ذلك لا يجوز؟

يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وإذا أضيف إلى أجرة السكن تكلفة الماء والكهرباء صارت الأجرة مجهولة؛ لحصول التفاوت في الاستهلاك. لذا، يجب معرفة أجرة السكن، ثم تتحمل كل شقة مستقلة بعداداتها استهلاكها من المرافق. فإن تعذر، يتم الاتفاق على تقاسم ثمن الماء والكهرباء بين المشتركين مع الاجتهاد في تقدير استهلاك كل أسرة والتراضي. ويُستدل على ذلك بحديث الأشعريين في تقسيم طعامهم بالسوية. فإن كان التفاوت يسيرًا بين الاستهلاك الفعلي وما يدفعه المستأجر، فنرجو ألا يكون به بأس، ويدل على ذلك جواز بعض الغرر اليسير إذا دعت إليه الحاجة، كما في الفنادق والمساكن المفروشة.