هل يجب دفع الرسوم المتفق عليها لمكتب الوساطة بعد سنتين من إيجاد الوظيفة، علماً بأن المكتب لم يقم بجهد مباشر في التنسيق الحالي؟

الظاهر أن العمل الذي استحق المكتب الأجرة عليه هو دلالة السائل على الوظيفتين، وله الخيار في قبولهما. فإن دفع السائل للمكتب أجرته المتفق عليها وأراد الانتقال إلى الوظيفة الثانية فلا مانع، ولا يلزمه سوى الأجرة الأولى. أما السمسرة بجزء من الراتب فمختلف في صحتها بين أهل العلم، والراجح فيها عدم الصحة.