ما حكم أخذ عمولة من الشركات المصنّعة مقابل البحث والمراسلة عنها للتاجر، مع أخذ أجرة على الوقت من التاجر نفسه، مع العلم أن التاجر لا يعلم بالعمولة التي يحصل عليها الوسيط، وأن هذه العمولة أحياناً تضاف إلى سعر السلعة فيرتفع السعر على التاجر؟

السمسرة والوساطة التجارية مشروعة وجائزة، وأجر السمسار يكون من باب الجعالة أو الإجارة (تعريف). يجوز أن يكون الاتفاق على أجر الوساطة مقدراً بالصفقة أو بالزمن. دور الوسيط يقتصر على التقريب بين المتعاقدين، ولا يتولى إمضاء العقد إلا بتفويض. يجوز أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية، وتستحق الأجرة بإتمام العمل أو بانتهاء المدة المتفق عليها. يجوز للسمسار أخذ عمولة من البائع والمشتري معاً إذا تم الاتفاق أو جرى العرف (تعريف) بذلك، ولا يشترط علم كل طرف باتفاقك مع الطرف الآخر. إذا كنت موظفاً براتب شهري لدى شركة للتسويق، فلا يجوز لك أخذ عمولة إضافية إلا إذا سمحت الشركة (تعريف) بذلك، كأن تحدد لك سعراً وتقول لك: "إن بعت بأكثر فهو لك".