ما حكم أخذ عمولة السمسرة من الطرفين، أو من أحدهما دون علم الآخر؟

تُعد أجرة السمسرة والوساطة جائزة، وتُحدد بالاتفاق أو العرف، وتُدفع من البائع أو المشتري أو كليهما، مع مراعاة أن تكون ضمن الحدود المتعارف عليها لتجنب الضرر.

إذا عمل السمسار لأحد الطرفين، فلا يجوز له التواطؤ مع الطرف الآخر لزيادة السعر أو إنقاصه؛ لما في ذلك من غش وخيانة للأمانة، فإن ربح شيئًا فهو لموكله.

أما إذا كان عمل السمسار نظير جعل معين من أحد المتعاقدين، فلا يلزمه إعلام الطرف الآخر بذلك، ما لم يؤد الجعل إلى غبن فاحش في السعر، بل تُضاف أجرة السمسار إلى الثمن كما في بيع المرابحة، وينبغي استثناء الحالات التي يكون فيها ضرر على المشتري أو غش له.