هل يجب على الحكمين إثبات الضرر بالأدلة أم تكفي قناعتهما به؟ وهل يجوز تحميل الزوج المهر والمتعة ونفقة العدة إذا قررا التفريق للضرر دون دليل واضح؟

اختلف العلماء في صفة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين، هل هما وكيلان أو حاكمان:

ذهب الحنفية والأظهر عند الشافعية والصحيح (تعريف) عند الحنابلة إلى أنهما وكيلان لا يملكان التفريق إلا برضا الزوجين. وقال المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية ورواية عن أحمد: إنهما حاكمان يفعلان ما يريان المصلحة، سواء وكلهما الزوجان أم لا.

وعلى قول كونهما حاكمين، فإذا رأيا التفريق للضرر، فلا بد أن يكون الضرر ثابتاً بالأدلة المعتبرة شرعاً، ويكفي إخبار ثقة واحد، مع اشتراط أن يكون الحكمان عدلين عالمين بأحكام النشوز. أما المهر (تعريف) والمتعة ونفقة العدة (تعريف) فتلزم الزوج إذا وقع الطلاق (تعريف)، وتلزم المرأة ما حكم عليها من خلع.