هل يُعتبر عامة الناس آثمين إذا اتبعوا فتاوى المفتي التي تجيز التعامل مع البنوك وتنهى المنتقبة عن نصح أختها غير المحتشمة؟

أمر الله الجاهل بسؤال أهل الذكر. لا يجوز حصر الفتوى في مفتي الدولة الرسمي، لأن هذا المنصب لم يعرفه المسلمون إلا حديثًا، وعلى الحاكم اختيار الأوثق علمًا ودينًا لهذا المنصب. إذا عُرف عن الشخص اتباع الهوى وتحليل الحرام، فلا يجوز الرجوع إليه. الفوائد البنكية ربا محرم باتفاق العلماء، والمسلم العامي ملزم بسؤال أهل العلم الأوثق علمًا ودينًا، ولا يجوز تتبع الرخص. يجب على المرأة ستر جميع بدنها بما لا يصف عورتها، ولبس البنطال أمام الرجال منكر ظاهر. من اعتمد على أقوال الشيوخ في إباحة المحرمات يخدع نفسه، وقد قال تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ).