ما حكم الرسوم المفروضة على السداد المبكر للقرض القديم، وهل تعتبر الرسوم الإدارية المضافة لقيمة القرض الجديد ربوية، وماذا يتوجب على السائل فعله إذا كانت كذلك؟

أولًا: إسقاط بعض الدين (تعريف) مقابل التعجيل بالسداد، يسمى "ضع وتعجل"، وهو محرم عند جمهور (تعريف) العلماء، لكن أجازه بعض الفقهاء ومجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بشرط عدم الاتفاق المسبق عليه.

ثانيًا: إذا كان القرض ربويًا، ينبغي التعجيل بسداده ولو بدفع غرامة تسديد مبكر ما دامت أقل من الفائدة الربوية، وتُعتبر وسيلة للتخلص من القرض الربوي.

ثالثًا: يجوز أخذ رسوم إدارية على القرض أو المرابحة (تعريف) بشرط ألا تزيد على التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، وألا تزيد بزيادة المبلغ أو المدة.