هل يجوز دفع "الحلاوة" للموظفين في الجمارك، مع العلم أنها مالٌ إضافي غير ثمن الجمركة ويُدفع على كره؟

العبرة بالمضامين والحقائق لا بالأسماء والعناوين، وتسمية الموظفين للرشوة بالحلاوة لا يغير من كونها رشوة محرمة وسحتًا وأكلًا للمال بالباطل (تعريف) في حق الآخذ، كما في حديث ابن اللتبية. وتحرم الرشوة في حق الباذل إلا إذا لم يجد بدًّا لدفع ضرر أو للتوصل إلى حق لا يصل إليه إلا بها، فحينئذ تحرم في حق المرتشي دون الراشي.