هل يجوز التوكيل العام أم يلزم توكيل خاص، وهل يجوز التوكيل العرفي أم يشترط التوكيل الرسمي؟

الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي تعني تفويض التصرف إلى الغير. والوكالة الخاصة لا خلاف في جوازها، أما العامة ففي صحتها وقبولها خلاف بين أهل العلم، ويرى الحنفية والمالكية جواز الوكالة العامة بينما يرى الشافعي والحنابلة عدم صحتها. والأولى أن تكون الوكالة خاصة لا عامة خروجاً من الخلاف، ويصح التوكيل العرفي.