هل ينطبق حكم عدم وجوب قشر الجلد الزائد وإيصال الماء تحته في المذهب الحنفي على القشف الميت، وهل هذا هو الوجه المعتمد في المذهب؟

الذي يظهر أن ابن الهمام بقوله: «لَوْ نَبَتَتْ جِلْدَةٌ لَا يَجِبُ قَشْرُهَا»، قصد الجلدة الحية التي يتألم صاحبها بنزعها، وليس القشف الميت الذي يُنزع بلا ألم. ويؤكد ذلك ما جاء في المحيط البرهاني من أنه إن كان ما يُقشر يزال بلا ألم وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يزال إلا بألم أجزأه إن لم يصل الماء. فالقشف الذي يتحدث عنه الفقهاء ويذكرون أنه يزال، هو جلد يابس أو قذر الجلد، وليس جلدة حية.