ما حكم العمل في وظيفة حكومية إذا كانت إيرادات الدولة مختلطة بين الحلال (مثل عائدات الضرائب المشروعة) والحرام (مثل الربا، المكس، وعائدات الخمور)، وكذلك العمل لدى شخص يملك مؤسسات عملها حلال، لكن لديه فندق يبيع الخمور؟

إذا كان مال الشخص مختلطًا بين الحرام والحلال، فيجوز العمل لديه بشرط أن يكون العمل مباحًا ولا يتضمن مساعدة على محرم، وهذا ينطبق على الوظائف الحكومية والخاصة. وقد تعامل الصحابة مع اليهود ببيع وشراء وإجارة رغم اختلاط أموالهم بالربا.