هل يكون الموظف في شركة حكومية تتبع النظم الغربية ومخالفة للشرع آثمًا وهل راتبه حلال؟

إذا كان الموظف لا يباشر حراماً ولا يعين عليه فلا حرج، وإلا فلا يجوز، لعموم قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومثال الحرام التعامل الربوي وبيع الخمور وشربها أو الإعانة عليها، ولا يؤثر كون المتعاطين كفاراً؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح.