كيف يتم احتساب الزكاة المتراكمة على تجارة المواد الغذائية منذ عام 2009، مع عدم تذكر قيمة رأس المال في نهاية كل عام، وهل يجوز إخراج جزء من الزكاة عينيًا من البضاعة المتاحة، وما هي الديون التي يمكن خصمها من أصل المال، وهل يُشترط كفارة مع قضاء الزكاة المتأخرة لقبولها؟

يجب على المسلم التوبة (تعريف) النصوح من تأخير دفع الزكاة (تعريف)، وهي محرمة شرعًا. وإذا كان المال الذي اتجر به بالغًا للنصاب (تعريف)، وجبت زكاته كل حول هجري. وإن لم يفعل، فعليه حساب ما لزمه من الزكاة عن الأعوام الماضية وإخراجها فورًا. وإذا لم يتمكن من معرفة المقدار، فعليه أن يتحرى ويخرج ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته. ويجب إخراج زكاة عروض التجارة (تعريف) نقدًا، ولا يجزئ إخراجها من العروض إلا عند التعذر. أما الديون المستقرة في الذمة، فتخصم من المال الذي وجبت عليه الزكاة عند كثير من العلماء. ولا تلزم كفارة عن تأخير الزكاة، بل التوبة النصوح والمبادرة بالأداء (تعريف)، والتصدق مستحب (تعريف).