هل يختلف حكم بائعة الهوى عن حكم الزانية للشهوة، وما هو حكمها في الدنيا والآخرة؟

تذهب جماهير العلماء إلى أنه لا فرق بين من زنت بأجرة أو لشهوة بدون أجرة، وأن الإثم والحد يقع عليهما. بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المستأجرة للزنا آثمة، لكن يسقط عنها الحد بسبب الشبهة، لأن عقد الاستئجار ليس طريقاً لاستباحة البضع شرعاً، وهو لغو كمن استأجرها للطبخ وزنى بها. وليس هناك خلاف بين العلماء في إثم الزنا بأجرة، وإنما الخلاف في الحد فقط، وجمهور أهل العلم على تساويهما فيه.