ما مدى صحة القول بأن أبا حنيفة يرى أنه لا حد على المستأجرة للزنا ولا على الزاني، وما مدى صحة الرواية التي وردت عن عمر بن الخطاب في درئه الحد عن امرأة زنت بسبب الجوع بعد أن أعطاها الراعي ثلاث حفنات من التمر؟

اختلف الفقهاء في حكم وطء المستأجرة للزنا، فالإمام أبو حنيفة يرى عدم وجوب الحد لوجود شبهة المهر (تعريف)، بينما يرى صاحباه أبو يوسف ومحمد وجمهور (تعريف) العلماء وجوب الحد؛ لأن الإجارة (تعريف) ليست طريقًا لاستباحة الأبضاع، ويعتبرون العقد باطلاً، ومحل الإجارة المنافع لا الأعيان. اتفق الجميع على تحريم الفعل، والخلاف (تعريف) فقط في درء الحد لشبهة المهر. أما أثر عمر بن الخطاب في درء الحد عن المرأة التي زنا بها راعٍ لضرورتها، ففيه خلاف في صحته، ويحتمل أنه كان بسبب الضرورة (تعريف) الشديدة، ويشبه إسقاط حد السرقة في عام الرمادة.