ما حكم قرصنة السلع الإلكترونية عند العجز عن شرائها لعدم توفر وسيلة الشراء، لا لعدم توفر الثمن، كما في حالة الحظر السياسي الذي يمنع التسجيل في الخدمات الإلكترونية كـ"PayPal"؟

عدم توفر وسيلة الدفع لا يبرر تضييع حقوق الناس أو أكل أموالهم بالباطل، ويتأكد ذلك إذا كانت السلعة غير ضرورية للحياة أو المصالح الأساسية، أو إذا كانت هناك وسيلة شراء أخرى غير إلكترونية لا تتطلب استخدام PayPal.