ما حكم فتح متجر إلكتروني لا يتيح خيار التبديل أو الاسترجاع للمشتري، وهل يجوز اشتراط أن يتحمل المشتري تكاليف إعادة البضاعة في حال وجوب خيار ردها؟

يجوز فتح متجر إلكتروني للتسويق عبر الإنترنت بشرط مراعاة الشروط الشرعية.

اشتراط عدم التبديل أو الاسترجاع للبضاعة لا يلغي حق المشتري في الفسخ (تعريف) بسبب العيب أو الغبن، لأن هذا الشرط (تعريف) باطل لضرره، ويحق للمشتري رد السلعة المعيبة أو أخذ تعويض عن العيب.

أما اشتراط جعل تكاليف رد البضاعة على المشتري فهو شرط صحيح وملزم، إذ ليس فيه ما ينافي العقد، وهو ما يقرره الفقهاء حتى بغير اشتراط.