ما الحكم الشرعي للبضاعة التي يرفض المشتري دفع قيمة شحنها مرة أخرى بعد رجوعها للبائعة، وهل توجد فترة زمنية محددة بعدها يحق للبائعة التصرف بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع السلع الموصوفة عبر المواقع الإلكترونية مع استلام الثمن مقدمًا.
إذا تأخر المشتري في استلام سلعته وعادت للبائع، يلتزم المشتري بدفع رسوم الشحن.
إذا ترك المشتري سلعته ولم يستجب لمراسلة البائع، فللبائع بيع السلعة ثمنها للمشتري بالطرق الممكنة.
وإذا تعذر الوصول للمشتري، يحتفظ البائع بالسلعة مدة ، ثم يتصدق بثمنها بنية الضمان لصاحبها متى ظهر.
ويفضل وضع شرط صريح في العقد يحدد مدة معينة للتخلص من السلعة بعد تراخي الزبون عن استلامها.
السلعة لا تصير ملكًا للبائع مهما طالت المدة، بل يتصرف بها كصدقة عن صاحبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29924
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي