هل يجوز شراء شقة من الحكومة بقرض ربوي ميسّر، مع نية تسديد المبلغ فورًا، في ظل الاضطرار للتوقيع على طلب القرض كإجراء روتيني؟

إذا كان العقد لا يُبرم إلا بعد تحديد نوع الدفع (فوري أو تقسيط)، فلا حرج في اختيار النوع الجائز الخالي من الربا، ولا يعتبر ذلك موافقة على الربا. أما إذا اشترطت الحكومة مواصفات معينة لاستحقاق الشقق، فلا يجوز التحايل للحصول عليها لمن لا تتوفر فيه تلك المواصفات.