ما حكم الشرع في الاتفاق على أجر عاملة، إذا كان هناك سوء فهم في قيمة الأجر بين الطرفين، وهل يجوز دفع المبلغ المتبقي عنها بدون علمها، وهل تعتبر هي مذنبة؟

إذا اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة دون بينة:

- يرى الشافعية والحنابلة أنهما يتحالفان، فإن حلفا معًا كانت للأجير أجرة المثل يقدرها أهل الخبرة، وإن امتنع أحدهما قُضي للآخر.

- يرى الحنفية أنهما لا يتحالفان، والقول قول المستأجر بيمينه؛ لأنه المنكر للزيادة والأصل عدمها.

- يرى ابن قدامة أن التحالف يكون عند الاختلاف في قدر الأجر، وإن فسخ العقد بعد المدة وجب أجر المثل.

- الزيلعي يرى أن القول قول المستأجر مع يمينه بعد استيفاء المنافع.

وتبرعك لإنهاء الخصومة عمل جيد ولا يشترط علم جدتك به.