هل الاستدلال بعدم أمر النبي ﷺ لهند بنت عتبة بالطلاق عندما اشتكت من بخل أبي سفيان صحيح، أم أن الواقعة تتعلق بسؤالها عن حكم الأخذ من ماله دون علمه، وأن النبي ﷺ أجاز لها أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف؟

إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف دون علمه، كما فعلت هند بنت عتبة. فإن لم تتمكن من ذلك، فإنه يُشرع لها طلب الفراق؛ لأنه لم يحقق العشرة بالمعروف، كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما طلب المرأة الطلاق (تعريف) دون سبب فلا يجوز.