هل يجوز العمل في التسويق الإلكتروني للشركات الأجنبية العاملة في تجارة العملات والخيارات الثنائية، علمًا أن بعضها يعتمد على خسارة العميل؟ وهل يجوز تقديم بعض الخدمات لهم دون الأخرى، أم يجب الامتناع عن التعامل معهم نهائيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجارة الخيارات الثنائية لا تجوز، وبالتالي لا يجوز التسويق لها لأنه تعاون على الإثم والعدوان. تجارة العملة تباح فقط إذا خلت من المحاذير الشرعية، وإذا اشتملت على محظور شرعي فلا تجوز، وبالتالي لا يجوز التسويق لها. كون الشركات ستتوجه إلى مسوقين آخرين لا يبيح التعاون على ، ويجوز العمل معها فقط في الخدمات المباحة شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159853
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي