هل يجوز العمل في التسويق الإلكتروني للشركات الأجنبية العاملة في تجارة العملات والخيارات الثنائية، علمًا أن بعضها يعتمد على خسارة العميل؟ وهل يجوز تقديم بعض الخدمات لهم دون الأخرى، أم يجب الامتناع عن التعامل معهم نهائيًا؟

تجارة الخيارات الثنائية لا تجوز، وبالتالي لا يجوز التسويق لها لأنه تعاون على الإثم والعدوان. تجارة العملة تباح فقط إذا خلت من المحاذير الشرعية، وإذا اشتملت على محظور شرعي فلا تجوز، وبالتالي لا يجوز التسويق لها. كون الشركات ستتوجه إلى مسوقين آخرين لا يبيح التعاون على الحرام، ويجوز العمل معها فقط في الخدمات المباحة شرعًا.