هل يجوز شراء سيارة من شركة تشترط بقاء السيارة باسمها حتى سداد كامل الثمن، مع العلم أن الشركة لا تتعامل بنظام التقسيط وإنما بنظام التأجير فقط؟

الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز، لاشتماله على عدة محاذير شرعية منها:

1. التعاقد على عين واحدة بعقدين غير مستقرين، مما يؤدي إلى تنافر اللوازم. 2. القسط المحدد كإيجار لا يتناسب مع إيجار العين الحقيقي، لأنه في الواقع قسط من الثمن، مما قد يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل عند عجز المشتري عن السداد. 3. هذا العقد قد أدى إلى إفلاس الكثير من الناس.

ويُغني عن هذا العقد البيع بالتقسيط مع أخذ الضمانات الكافية.