ما حكم المعاملة الشرعية التي تقوم بها شركة تستورد سيارات لموظفيها، حيث تحدد قيمة السيارة بـ 9000 دينارًا لمن يدفع كامل المبلغ، وتتكفل الشركة بـ 5000 دينارًا (بزيادة 400 دينار على قيمة السلفة) لمن يدفع 4000 دينارًا، ويتم خصم 100 دينارًا من راتب الموظف شهريًا حتى انتهاء السلفة؟

لا حرج في أن يدفع الموظف كامل ثمن السيارة للشركة. أما إذا كان الموظف لا يستطيع دفع الثمن كاملاً، فإذا كانت الشركة تشتري السيارة ثم تبيعها للموظف بثمن معجّل بعضه ومقسّط بعضه مع زيادة، فلا حرج في ذلك لأنه من المرابحة الجائزة. أما إذا كانت الشركة تتولى دفع ما بقي من ثمن السيارة ثم تأخذه من الموظف فقط مع زيادة، فهذا ربا ممنوع.