العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نظام تمليك السيارات للموظفين المتبع في الشركة، والذي ينص على نقل ملكية السيارة للشركة حتى سداد ثمنها مع إضافة 4.5% كرسوم إدارية، وتحمل الموظف كافة التكاليف الإضافية ومصاريف السيارة ومصاريف نقل الملكية لاحقاً، مع بيع السيارة في حال ترك الموظف العمل واستعادة الشركة لمستحقاتها؟ وما هي الصيغة الجائزة إن لم يكن هذا النظام جائزاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة بين والموظف لشراء سيارة تتم إما عن طريق عقد قرض، وهذا لا يجوز إذا أخذت الشركة نسبة 4.5%، لأنه ربا. أو عن طريق شراء الشركة للسيارة وتملكها، ثم بيعها للموظف بالتقسيط، مع رهن السيارة لصالح الشركة حتى يتم السداد. ويجوز للشركة أيضاً إقراض الموظف قرضاً حسناً بلا فوائد ليشتري السيارة، ثم يسدد القرض من راتبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي