هل نظام قرض السيارة للموظفين، الذي تسدد الشركة فيه 25% من القرض، ويُسدد الموظف 75% المتبقية بفائدة 6.25% على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، مع العلم أن المبلغ الكلي المسدد لا يتجاوز قيمة القرض الأصلية، حلال أم حرام؟

إذا اشترطت الشركة (تعريف) على الموظف سداد ثلاثة أرباع القرض بزيادة 6.25%، فهذا ربا محرم باتفاق العلماء؛ لأن كل قرض يُشترط فيه زيادة فهو حرام. ولو ألغت الشركة الهبة (تعريف) التي تمنحها للموظف، وألغت الفائدة على باقي المبلغ، لأصبحت المعاملة قرضًا حسنًا مباحًا. وإذا صححت الشركة المعاملة، فلا حرج على الموظف في استلام المبلغ من البنك، فهو مجرد وكيل، لكن ينبغي للموظف تجنب هذه المعاملة ما لم يكن محتاجًا.