هل يجوز الأخذ برأي عالم اقتصاد إسلامي يفتي بجواز صورة واحدة من مسألة مالية، بينما يحرم باقي الصور ويتفق مع باقي علماء الفقه في تحريمها، معتمداً على أدلة شرعية وفتاوى سابقة، علماً بأنه موثوق به وعضو في لجان شرعية؟

يجوز للمقلد تقليد من يشاء من المفتين الموثوق بعلمهم وورعهم، وإن استوى المجتهدان عند المستفتي واختلفا في الجواب، فله ثلاثة أقوال:

1. يتخير بينهما. 2. يأخذ بأشد القولين. 3. يأخذ بأخف القولين.

ورجح العلامة ابن عثيمين القول الأخير، مستدلاً بأن الشريعة مبنية على التيسير، كقوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وأنه يأخذ بالأيسر ما لم يترتب على ذلك مفسدة، فإن ترتبت، فيأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط.