ما حكم زيادة سعر المنتج عن السعر المحدد من الشركة، مع علم ورضا صاحب العمل والشركة بذلك، والاحتفاظ بجزء من الربح كسمسرة وراتب؟

لخصت إجابة هذا السؤال في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: يجوز لصاحب العمل أن يوكل شخصًا ليبيع ويتصرف في التجارة برأيه، ويعمل الوكيل بمقتضى هذه الوكالة.

المسألة الثانية: إذا كانت الشركة هي مالكة المنتج وصاحب العمل مجرد موزع، فيجب عليهما الالتزام بالأسعار التي حددتها الشركة لبيع منتجاتها.

المسألة الثالثة: يجب أن تكون الأجرة معلومة في الوكالة بأجر، ويستحق الوكيل الأجر إذا قام بالعمل الذي وكل به. ولا تكون الأجرة معلومة إلا بتحديد مبلغ معين أو نسبة معلومة من الثمن. إذا كانت الأجرة مجهولة، يجب فسخ الوكالة ويستحق الوكيل أجرة المثل، لأن التوكيل بجعل مجهول غير صحيح.

وعليه، يجب على السائل الاتفاق مع صاحب العمل على أجرة معلومة، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو راتبًا، أو جزءًا معلومًا من أثمان السلع بعد تقديرها.