هل يقع الطلاق الذي يصدره القاضي الحكومي في الصين بعد الشقاق بين الزوجين، سواء كان القاضي مسلماً أم غير مسلم، في ظل عدم وجود محكمة إسلامية؟

إذا كان الزوجان المسلمان في بلاد الكفر (تعريف)، فعليهما رفع أمرهما إلى مركز إسلامي أو علماء ثقات، ولا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفر.

وإذا وُجد قاضٍ مسلم في تلك المحاكم، وجب التحاكم إليه فقط، ولا يجوز التحاكم إلى قاضٍ كافر، ولا يعتدّ بأحكامه شرعًا.

وإذا لم يوجد قاضٍ مسلم، وحكم القاضي الكافر بالطلاق (تعريف)، فإنه يُنهي العلاقة قانونيًا فقط، ويجب التوجه إلى أحد المراكز الإسلامية لإتمام الطلاق شرعًا، إذ تقوم هذه المراكز مقام المحاكم الشرعية.

وقد نصَّ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أن اللجوء إلى القضاء (تعريف) الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا يُنهيه شرعًا، وعلى المرأة التي تحصل على طلاق مدني التوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمامه شرعًا.