هل عملي في شركة عقارات، يتضمن إعداد وثائق وترويج بيع الشقق والأراضي بالتقسيط عبر بنوك ربوية، حرام؟

نهى الله تعالى عن المعاملات التي فيها ضرر أو ظلم، كالعقود الربوية، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". المحرمات تباح عند الضرورة الحقيقية. البيع بالتقسيط عن طريق تمويل البنك الربوي (يدفع البنك قيمة العقار ثم يقسطه على العميل بزيادة) هو معاملة محرمة، وهي قرض ربوي، والإعانة على الربا لا تجوز. لذلك، لا يجوز الاستمرار في العمل القائم على هذه المعاملة الربوية إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يجد فيها المرء ما يعيش به، مع وجوب البحث عن عمل آخر مباح. عمل المرأة جائز إذا خلا من المحاذير وتوفرت فيه الضوابط الشرعية.