هل تلزمني القوانين البريطانية بمشاطرة زوجي ممتلكاتي ومدخراتي في حال الطلاق، حتى لو لم يساهم في شرائها؟ وهل زواجنا صحيح شرعاً رغم عدم وجود شهادة نكاح من جهة إسلامية؟

يجب معرفة حكم الإسلام في تقسيم المال عند الطلاق، ولا يجوز الاحتكام للقانون البريطاني لأنه قانون ظالم مخالف للشرع. إن حكم القانون البريطاني أو غيره من قوانين الدول الكافرة بمشاطرة الزوجين نصف ما يمتلكه كل منهما عند الطلاق هو حكم جاهلي باطل، لا يحل لمسلم الرضا به أو التحاكم إليه، بل هو من التحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه شرعًا. إذا احتكم أحد الزوجين إلى هذا القانون وحُكم له بشيء، فلا يجوز له أخذه لأنه مال باطل.

الوصية تنفذ بعد وفاة الموصي، ولا تجوز لوارث إلا بموافقة الورثة. أما إن كان المقصود إعطاء الزوج شيئًا من المال في حال الحياة، فهذه هبة وعطية صحيحة ما دامت عن طيب نفس.

لا يشترط في صحة الزواج توثيقه في مركز إسلامي أو محكمة، بل يصح بتوفر شروط الولي والشاهدين ورضا الزوجة، وإن كان التوثيق واجبًا لضمان الحقوق. ولي المرأة هو أبوها ثم أبوه ثم ابنها ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها فقط، وهكذا ترتيب العصبة.