ما الحكم الشرعي في مطالبة الشريك الثاني بنصيبه من دخل المصنع السنوي، بعدما رفض الشريك الأول بيع نصيبه من العمارة وطلب نصيبه من دخلها، مع العلم أن حصة الشريك الثاني من قيمة المصنع ما زالت معلقة؟

إذا كان نصيب كل شريك في المصنع والعمارة معلومًا، فبيع أحدهما نصيبه للآخر صحيح ولازم بعد استيفاء شروطه وأركانه، وتنتقل ملكية المصنع وغلته للمشتري.

أما بخصوص الثمن: - إذا كان الثمن في ذمة المشتري يسدده عند بيع العمارة، فالعقد باطل؛ لجهالة الأجل، والجهالة في الأجل تفسد العقد عند جمهور (تعريف) العلماء، كما في المجموع والفواكه الدواني، ويعتبر العقد كأن لم يكن، ويظل نصف المصنع ملكًا للبائع. - أما إذا كان الثمن جزءًا معلومًا من العمارة، فالبيع (تعريف) صحيح، وينتقل المصنع كاملاً للمشتري، وينقص ملكه في العمارة بقدر الثمن المتفق عليه.